شرعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بداية من اليوم الإثنين 9 مارس 2026، في تطبيق الأسعار القصوى الجديدة لبيع الدواجن في إطار تنظيم السوق والتصدي لعمليات المضاربة.
وحددت الوزارة السعر الأقصى بـ 5300 مليم للكيلوغرام الواحد عند البيع للمذابح، و7500 مليم للكيلوغرام عند البيع من المذابح.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن هذا القرار يأتي في سياق الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن، خاصة بعد تسجيل زيادات وصفت بالمشطة والمتكررة في أسعار الدجاج الحي، وهو ما ساهم في إرباك مسالك التوزيع بالتزامن مع شهر رمضان 2026.
كما دعت الوزارة مختلف المتدخلين في قطاع تجارة وتوزيع الدواجن إلى مدّ مصالحها المركزية والجهوية بفواتير الشراء وكافة المعطيات المتعلقة بالأسعار وطرق البيع، بهدف التثبت من مدى احترام القوانين والكشف عن أي ممارسات احتكارية من قبل المنتجين أو الموزعين.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.
