أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري ضرورة تبسيط إجراءات الانتفاع بآلية الكراء المملّك والتقليص في آجال دراسة الملفات، بما يضمن نجاح البرنامج لفائدة المواطنين في إطار الشفافية والعدالة.
وجاء ذلك خلال إشرافه، يوم الجمعة 13 مارس 2026، على الاجتماع الختامي للجنة قيادة برنامج الكراء المملّك بوزارة وزارة التجهيز والإسكان التونسية، والذي خُصص للنظر في نتائج الأشغال المتعلقة بالإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل الباعثين العقاريين العموميين، إلى جانب آليات تسجيل الأجراء للانتفاع بالمساكن الاجتماعية بصيغة الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط.
وأشار الوزير إلى أن تسريع الإجراءات سيساعد على تسليم القسط الأول من المساكن الجاهزة في الآجال المتفق عليها، بالتوازي مع تقدم أشغال المشاريع السكنية.
وأوضح أن اعتماد آلية الكراء المملّك يندرج في إطار الاستراتيجية الاجتماعية للدولة لدعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتمكينها من الحصول على سكن لائق.
كما تم خلال الاجتماع تقديم دليل الإجراءات لإنجاز المشاريع السكنية في إطار الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط، وهو وثيقة توجيهية تحدد مختلف مراحل إنجاز المشاريع، بداية من توفير العقار أو طلب التفويت في الأراضي الدولية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين بالدينار الرمزي، مرورًا بتمويل الدراسات وأشغال التهيئة والبناء، وصولاً إلى تسليم المساكن للمستفيدين.
وشمل الاجتماع كذلك عرض مشاريع اتفاقيات نموذجية لتمويل هذه المشاريع إلى جانب مشروع عقد الكراء المملّك.
يُذكر أن الوزارة تعتزم، في إطار مخطط التنمية للفترة 2026–2030، إنجاز نحو 5000 مسكن ضمن آلية الكراء المملّك.
