الحكومة تتعهد بعقد اجتماع عاجل لتطبيق قانون منع المناولة بالمؤسسات الفلاحية

في خطوة تبدو كاستجابة لضغوط النواب وقطاع الشغل، تعهدت رئاسة الحكومة ووزارتي الفلاحة والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لوضع آليات واضحة لتطبيق الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة.

تأخر التنفيذ يعود إلى غموض قانوني

أوضح ممثلو الحكومة، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، أن التأخر في تنفيذ الفصل 8 يعود بالأساس إلى غموض بعض المصطلحات القانونية، ما يستلزم مزيدًا من الاستشارات مع الهياكل المعنية قبل إصدار أي إجراءات نهائية.

وأشار المسؤولون إلى أنه تم إعداد دراسة اقتصادية لتحديد السيناريوهات الأنسب لتسوية وضعيات العمال العرضيين والمتعاقدين، ضمن مقاربة تراعي مختلف القطاعات والإمكانيات المالية المتاحة للدولة.

النواب يطالبون بالتطبيق الفوري

على الجانب البرلماني، شدد النواب على ضرورة التطبيق العاجل لأحكام الفصل 8، للقطع نهائيًا مع أشكال التشغيل الهش وتعزيز مبدأ الدولة الاجتماعية. واعتبروا أن أحكام مجلة الشغل واضحة بالنسبة للأعوان المستخدمين بصفة دائمة بالمؤسسات العمومية، منتقدين بطء الحكومة في معالجة وضعيات هؤلاء العمال.

متابعة حثيثة للملفات العالقة

وفي سياق متصل، اتفق أعضاء اللجنة النيابية وممثلو الوظيفة التنفيذية على عقد جلسة متابعة خلال شهر ماي القادم، لتقييم مدى التقدم في تطبيق مخرجات اللقاء وتسوية الملفات العالقة، في مؤشر على جدية الحكومة والبرلمان في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.