في خطوة أثارت جدلا واسعا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إجراء جديد يلزم مواطني عدد من الدول، من بينها تونس، بإيداع ضمان مالي مرتفع للتقدم بطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
تونس ضمن 12 دولة جديدة
وبموجب هذا القرار، تم إضافة 12 دولة جديدة إلى القائمة، من بينها تونس، ليرتفع العدد الجملي للدول المعنية إلى 50 دولة، أغلبها من القارة الإفريقية.
ويُنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ بداية من 2 أفريل القادم.
15 ألف دولار… قبل الحصول على التأشيرة
ينص القرار على إلزام طالبي تأشيرات B1 وB2 (الخاصة بالأعمال والسياحة) بدفع ضمان مالي قدره 15 ألف دولار، يتم إيداعه مسبقا كشرط للنظر في الملف.
وبرّرت وزارة الخارجية الأمريكية هذا الإجراء بالرغبة في الحدّ من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة.
استرجاع المبلغ… بشروط
رغم قيمة الضمان المرتفعة، أكدت السلطات الأمريكية أن المبلغ سيتم إرجاعه في عدة حالات، منها:
-
التزام صاحب التأشيرة بمدة الإقامة القانونية وعودته إلى بلده
-
عدم السفر رغم الحصول على التأشيرة
-
رفض طلب التأشيرة
قرار يثير التساؤلات
إدراج تونس ضمن هذه القائمة يطرح عدة تساؤلات حول تداعيات القرار على حرية التنقل، وعلى الطلب المتزايد للتأشيرات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية.
فهل يتحول الحلم الأمريكي إلى “رحلة مكلفة” لا يقدر عليها إلا القليل؟ أم أن هذا الإجراء سيبقى ظرفيا ومحدود التأثير؟
