في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بالملفات الاجتماعية، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس بقصر قرطاج، على اجتماع وزاري خُصّص للنظر في الترفيع في الأجور وجرايات المتقاعدين.
تفعيل زيادات تمتد إلى 2028
الاجتماع، الذي حضرته رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء، ركّز على آليات تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على زيادات تشمل:
- القطاع العام
- القطاع الخاص
- المتقاعدين
كما تم التطرّق إلى رزنامة التنفيذ التي تمتد على سنوات 2026 و2027 و2028.
ملف البطالة… ضمن الأولويات
ولم يقتصر النقاش على الأجور، حيث تم التباحث أيضًا حول وضعية من طالت بطالتهم، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول “منصفة” لهذه الفئة، في ظل الضغوط الاقتصادية المتواصلة.
دعوة لتبسيط الإجراءات وتفعيل التمويلات
رئيس الدولة شدّد على توفّر خطوط تمويل، داعيًا إلى:
- تبسيط الإجراءات الإدارية
- تسريع تنفيذ البرامج
- النزول إلى الميدان لمتابعة المشاريع
رسائل سياسية واضحة
في سياق متصل، أشار سعيّد إلى وجود أطراف تحاول “إرباك مؤسسات الدولة”، مؤكّدًا مواصلة العمل على:
- مكافحة الفساد
- حماية المال العام
- فرض المحاسبة
بين الوعود والتنفيذ
يبقى التحدّي الأكبر في المرحلة القادمة هو تحويل هذه التوجّهات إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة في ظلّ انتظارات اجتماعية مرتفعة وضغط متزايد على القدرة الشرائية.
