شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع بقصر قرطاج أمس، على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، مؤكداً أنّه بالرغم من “الإرث الثقيل” الذي تركته السياسات السابقة، ومن الأموال المنهوبة وشبكات الفساد، فإن الدولة لن تتراجع عن مطالبة الشعب بالمحاسبة العادلة.
اجتماع وزاري لمتابعة الملفات الكبرى
واستعرض الاجتماع، الذي حضره كلّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، مجموعة من الملفات الحيوية، على رأسها تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بالزيادة في المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص، والتي تشمل أيضاً جرايات المتقاعدين خلال السنوات الثلاث القادمة.
مواجهة شبكات الفساد… ورسالة واضحة للمسؤولين
وحذر رئيس الدولة من “جيوب الردّة” التي تحاول التشويش على المشهد العام، مؤكداً أنّ الشعب كشف خفاياها وأحبط مخططاتها، وأن الدولة ستواصل مراقبتها ومحاسبتها على كل محاولة للإضرار بالمصلحة العامة.
كما أشار إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات أصحاب البطالة، مشدداً على أنّ الحكومة ستبذل كل جهد لإيجاد حلول منصفة، مع التأكيد على أن المسؤول الذي لا يستشعر معاناة المواطنين يكون قد تخلى عن واجبه.
التزام بالعمل الواقعي… لا أوهام ولا وعود زائفة
وختم رئيس الجمهورية كلمته بالتأكيد على أن العمل في كل القطاعات والجهات سيستمر بلا توقف، وأن الدولة لن تبيع أوهاماً للمواطنين، بل ستسعى جاهدة لمحو المعاناة والآلام، مع توجيه رسالة واضحة لكل المسؤولين بأن الوفاء بالعهود ليس خياراً، بل واجباً لا يمكن التنازل عنه.
