أعلن البنك الدولي، بالتعاون مع الحكومة التونسية، عن تخصيص تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار، في إطار دعم مشروع تعزيز التنمية الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات الأكثر هشاشة في البلاد.
ويأتي هذا التمويل استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي حققها المشروع الأولي، الذي بلغت كلفته 700 مليون دولار ونُفذ على مدى خمس سنوات، حيث مكّن من تقديم تحويلات مالية ظرفية لأكثر من 895 ألف أسرة لمجابهة تداعيات الجائحة الصحية، إلى جانب توسيع برنامج “الأمان الاجتماعي” ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة، فضلاً عن تمكين أكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة من منح عائلية.
توسيع دائرة المستفيدين
ويهدف المشروع الجديد إلى البناء على هذه المكتسبات، من خلال توسيع نطاق المنح العائلية لتشمل نحو 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة من الأسر محدودة الدخل، بما من شأنه الحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وتعزيز فرص التمدرس.
كما يتضمن البرنامج إحداث صندوق وطني مخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى تمويل برامج متخصصة تساعد على إدماجهم اجتماعياً ومهنياً.
دعم الإصلاحات والرقمنة
وسيُخصص جزء من التمويل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية عبر تسريع رقمنة الخدمات، من خلال إنشاء سجل وطني موحد للمستفيدين، وتوسيع اعتماد وسائل الدفع الرقمي.
كما يشمل المشروع دعم برامج الإدماج الاقتصادي، عبر مبادرات تجمع بين العمل المستقل والعمل المأجور، بهدف تمكين الأسر المستفيدة من تحقيق الاستقلالية المالية والاندماج في سوق الشغل.
التزام دولي بمساندة تونس
وأكد مسؤولو البنك الدولي أن هذا التمويل يعكس التزام المؤسسة الدولية بمرافقة تونس في بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولاً وفعالية، مشيرين إلى أن الإصلاحات المرتقبة لا تقتصر على الدعم المالي، بل تشمل أيضاً تحديث آليات الاستهداف وتحسين التنسيق بين مختلف برامج المساندة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المبادرة في إرساء منظومة اجتماعية حديثة تعتمد على البيانات، بما يضمن استدامتها ونجاعتها على المدى الطويل.
