من المنتظر أن يتسلّم الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، مهامه رسميًا يوم الأربعاء المقبل، خلفًا للأمين العام المتخلي نور الدين الطبوبي، وذلك خلال موكب رسمي بمقر المنظمة.
ويأتي هذا التسليم إثر انتهاء أشغال مؤتمر الاتحاد المنعقد بالمنستير، والذي أفرز انتخاب مكتب تنفيذي جديد كامل الأعضاء عن قائمة “الثبات والتحدي” بقيادة السالمي.
تركيبة جديدة وهيئات منتخبة
وأسفرت نتائج المؤتمر عن انتخاب 15 عضوًا بالمكتب التنفيذي الوطني، إلى جانب انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وهيئة الرقابة المالية، وجميعهم عن نفس القائمة.
وتضطلع هيئة النظام الداخلي بمتابعة احترام القوانين داخل المنظمة، في حين تتولى هيئة الرقابة المالية الإشراف على التصرف المالي ومراقبة الحسابات وإعداد التقارير.
تعهدات بالإصلاح والشفافية
وأكد السالمي في أولى تصريحاته التزامه بإصلاح الأوضاع الداخلية للاتحاد، وترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية، إلى جانب الدفاع عن استقلالية المنظمة النقابية.
كما شدد على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي مع السلطة التنفيذية، ومعالجة الصعوبات المالية التي تواجه الاتحاد، خاصة في ظل إيقاف الاقتطاع الآلي للانخراطات.
تعديلات قانونية وهيكلية
وشهد المؤتمر إدخال تعديلات على القانون الأساسي، من أبرزها تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي إلى 13 عضوًا بداية من الدورة القادمة، مع تحديد عدد الأعضاء المتقاعدين وضمان تمثيلية نسائية.
كما تم حصر الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، بما في ذلك خطة الأمين العام، في دورتين فقط.
دعوات لاستئناف الحوار الاجتماعي
وفي لوائحه، دعا المؤتمر إلى احترام الحق النقابي واستئناف المفاوضات الاجتماعية، إلى جانب تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
وأكد المشاركون استعدادهم لخوض أشكال نضالية مشروعة في حال تواصل تعثر الحوار، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الضغوط الاقتصادية.
