في تطور لافت، رفض القضاء الفرنسي تسليم حليمة بن علي إلى تونس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، في قرار يعيد هذا الملف إلى واجهة النقاش من جديد.
جلسات سابقة… وطلب توضيحات
القضية لم تكن وليدة اللحظة، إذ سبق أن عقدت جلسة استماع أولى في باريس يوم 26 نوفمبر 2025، طلب خلالها القضاء الفرنسي معطيات إضافية من السلطات التونسية، قبل جلسة ثانية بتاريخ 10 ديسمبر، في إطار التثبت من الجوانب القانونية للملف.
شبهات مالية ثقيلة
وتتهم تونس حليمة بن علي بارتكاب جرائم مالية خطيرة، من بينها غسل أموال يُعتقد أنها جُمعت خلال فترة حكم والدها زين العابدين بن علي، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاماً.
كما صدرت في حقها مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول، تتعلق بشبهات اختلاس وجرائم مالية أخرى.
تفاصيل معقدة حول التقادم
من بين النقاط التي ركز عليها القضاء الفرنسي، مسألة التقادم القانوني لبعض الأفعال المنسوبة إليها، حيث طلب النائب العام توضيحات دقيقة من الجانب التونسي قبل اتخاذ القرار النهائي.
تنقلات وإيقافات سابقة
يُذكر أن حليمة بن علي كانت قد أُوقفت سنة 2018 في إيطاليا بطلب من تونس، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقاً، وهي تقيم حالياً في دبي، فيما جاء إيقافها الأخير أثناء زيارة خاصة إلى فرنسا.
