في أول اجتماع له بعد المؤتمر السادس والعشرين، عقد المكتب التنفيذي الوطني لـالاتحاد العام التونسي للشغل جلسة بالمقر المركزي، برئاسة الأمين العام صلاح الدين السالمي، حملت في طياتها قرارات لافتة تعكس توجهاً جديداً داخل المنظمة.
إجراءات تقشف من الداخل
أبرز ما ميّز هذا الاجتماع هو اتخاذ قرارات وصفت بـ”الجريئة”، حيث تقرر إيقاف العمل بالمنحة الخاصة بأعضاء المكتب التنفيذي، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها المنظمة.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ أعلن الأمين العام تخليه عن السيارة الموضوعة على ذمته، عبر بيعها لفائدة الموارد المالية للاتحاد، في إشارة واضحة إلى اعتماد سياسة تقشف تبدأ من القيادات.
خطة إنقاذ مالي قيد الإعداد
وفي سياق البحث عن حلول مستدامة، تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم خبراء ونقابيين، تتولى إعداد خطة واستراتيجية لمعالجة الصعوبات المالية التي يمر بها الاتحاد، في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة.
الرهان على الحوار الاجتماعي
المكتب التنفيذي جدّد تمسكه بالحوار الاجتماعي كخيار أساسي لتجاوز الأزمة، معتبراً أنه الآلية الوحيدة القادرة على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف في هذه المرحلة الدقيقة.
دعوة للوحدة في مرحلة حساسة
وفي ختام الاجتماع، وجّهت قيادة الاتحاد دعوة إلى كافة النقابيين إلى مزيد من التضامن والوحدة، خدمة لمصالح الشغالين، في وقت تتطلب فيه المرحلة تماسكاً داخلياً لمواجهة التحديات المطروحة.
