في تطور قضائي بارز، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال مروان المبروك، والقاضي بسجنه لمدة 4 سنوات، إلى جانب خطية مالية قدرها 400 ألف دينار.
قضية فساد مالي وإداري
القضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بعملية اقتناء عقار، حيث كشفت الأبحاث عن إخلالات يُشتبه في وقوعها ضمن هذه الصفقة، ما أدى إلى تتبعات قضائية انتهت بتثبيت الحكم.
تأكيد الحكم الابتدائي
قرار محكمة الاستئناف جاء ليُكرّس الحكم الابتدائي، ويضع حداً للجدل القانوني في هذه المرحلة، مع تأكيد العقوبات السجنية والمالية المسلطة على المعني بالأمر.
ملفات رجال الأعمال تحت الرقابة
هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من القضايا التي تستهدف ملفات الفساد المالي، خاصة تلك المرتبطة برجال الأعمال، في إطار تشديد الرقابة القضائية على المعاملات والصفقات.
رسالة قضائية واضحة
تأييد الحكم يعكس توجهاً واضحاً نحو عدم التساهل مع شبهات الفساد، ويؤكد أن القضاء ماضٍ في تتبع كل الملفات المطروحة، مهما كانت صفة المعنيين بها.
