في تطور لافت، قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي رفقة مدير عام سابق بوزارة الشباب والرياضة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، لمحاكمتهما في قضية تتعلق بشبهات فساد في صفقات عمومية.
شبهات إخلالات في صفقات
الملف، وفق المعطيات المتوفرة، يتعلّق بإخلالات يُشتبه في حصولها ضمن إحدى الصفقات، وهي تهم تندرج ضمن قضايا الفساد المالي التي تخضع لإجراءات قضائية دقيقة ومعمقة.
تطور بعد حفظ سابق
اللافت في القضية أن دائرة الاتهام كانت قد قررت في وقت سابق حفظ التهمة في حق محمد الغنوشي في ملف آخر يتعلق بشبهات فساد، وذلك لعدم توفر الأركان القانونية، قبل أن تعود القضية الحالية لتضعه مجددًا تحت طائلة التتبعات القضائية.
محاكمة مرتقبة
بإحالة الملف على الدائرة الجنائية، تدخل القضية مرحلة جديدة قد تكون حاسمة، حيث سيتم النظر في الوقائع والملابسات بشكل تفصيلي، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة.
ملفات الفساد تحت المجهر
هذا التطور يعكس تواصل تتبع قضايا الفساد المالي في تونس، خاصة تلك المرتبطة بصفقات عمومية، في ظل سعي القضاء إلى حسم ملفات ظلت محل جدل لسنوات.
