أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات وفرض خطايا مالية بقيمة 24 مليون دينار على مدير عام بشركة نفطية خاصة ومدير سابق للطاقة، على خلفية قضية فساد مالي وإداري تتعلق بحقل “حلق المنزل” النفطي بخليج المنستير.
وانطلقت الأبحاث في القضية إثر تقارير صادرة عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والهيئة العامة للرقابة المالية، أكدت وقوع جملة من الخروقات في رخصة استغلال الحقل النفطي.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح تحقيق قضائي، الذي كشف عن تجاوزات وإخلالات كبيرة في استغلال حقل “حلق المنزل”، شملت سوء إدارة الموارد المالية والتصرفات المخالفة للقوانين المعمول بها في قطاع الطاقة.
ويعتبر هذا الحكم أحد أبرز ملفات مكافحة الفساد في القطاع النفطي التونسي، ويؤكد جدية القضاء في محاسبة المسؤولين عن الإخلالات المالية والإدارية الكبيرة.
