في خطاب يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية واضحة، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن العمل جارٍ على تفعيل زيادات في الأجور، في إطار استجابة الدولة لمطالب المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية.
وجاء هذا التصريح خلال إشرافه على إحياء الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير، في سياق خطاب جمع بين الرمزية التاريخية والتحديات الراهنة.
من النصوص إلى التطبيق: معركة التنفيذ
وأكد رئيس الدولة أن إصدار النصوص التطبيقية لقانون المالية يمثل خطوة أساسية، لكنه شدد في المقابل على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه النصوص إلى إجراءات ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.
وقال في هذا الإطار إن الهدف ليس مجرد سنّ القوانين، بل ضمان أن تكون الزيادات في الأجور قادرة فعليًا على تحسين مستوى العيش وتغطية متطلبات الحياة اليومية.
القدرة الشرائية في صلب المعركة
ركز قيس سعيّد في خطابه على مسألة القدرة الشرائية، معتبرًا أنها تمثل جوهر الإشكال الاقتصادي والاجتماعي في تونس، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع جودة الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن تحسين الأجور يجب أن يترافق مع إصلاحات أوسع تشمل المرافق العمومية، على غرار الصحة والتعليم، التي وصفها بأنها تعرضت إلى “تراجع كبير” خلال السنوات الماضية.
