غلاء الأسعار تحت قبة البرلمان: نواب يواجهون وزير التجارة بأسئلة الشارع
القدرة الشرائية في قلب الجدل السياسي
تحوّل ملف غلاء الأسعار في تونس إلى محور نقاش ساخن داخل البرلمان، خلال جلسة عامة خُصصت أساسًا لقضايا اقتصادية، لكنّها كشفت عمق الأزمة التي يعيشها المواطن التونسي يوميًا.
ففي مداخلاتهم، وجّه عدد من النواب انتقادات مباشرة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مطالبين بتفسير أسباب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية، وتقديم حلول عاجلة لوقف هذا النزيف الذي يثقل كاهل الأسر.
الدجاج نموذجًا… أزمة تتجاوز العرض والطلب
برزت أزمة الدجاج كأحد أبرز الأمثلة التي استشهد بها النواب، حيث أشاروا إلى اختفاء هذه المادة أحيانًا من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل لا يتماشى مع القدرة الشرائية.
واعتبروا أن هذه الأزمة ليست ظرفية، بل نتيجة تراكمات في إدارة السوق، من بينها:
- غياب الاستباق لفترات النقص
- ضعف آليات التعديل
- الاعتماد على مقاربة رقابية أكثر منها اقتصادية
انتقادات لسياسات حكومية “غير كافية”
لم تقتصر الانتقادات على الجانب الظرفي، بل طالت السياسات الهيكلية، حيث أشار النواب إلى غياب استراتيجية واضحة في عدة مجالات حيوية، مثل:
- الحفاظ على البذور وتحسين الإنتاج الفلاحي
- دعم قطيع الأغنام
- تعديل أسعار الأعلاف
- تبسيط العلاقة مع الفلاحين بدل تعقيدها بالإجراءات البيروقراطية
بين المقاربة الأمنية والواقع الاقتصادي
واعتبر عدد من المتدخلين أن اعتماد الدولة على الرقابة الصارمة وتتبع مسالك التوزيع، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون الحل الوحيد، في ظل تعقيدات السوق وارتباط الأسعار بعوامل إنتاجية وهيكلية أعمق.
أزمة ثقة… قبل أن تكون أزمة أسعار
تعكس هذه النقاشات أزمة أوسع من مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تشير إلى فجوة متنامية بين السياسات العمومية وواقع السوق، وبين القرارات الإدارية وانتظارات المواطنين.
نحو أي حلول؟
في ظل هذا الوضع، تبدو الحاجة ملحّة إلى مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الظرفية، وتقوم على:
- دعم الإنتاج المحلي
- تحسين سلاسل التوزيع
- تحقيق توازن بين الرقابة والتحفيز الاقتصادي
معركة يومية للمواطن
في النهاية، يبقى غلاء الأسعار معركة يومية يخوضها المواطن التونسي، بين دخل محدود وسوق متقلب، في انتظار سياسات أكثر نجاعة تعيد التوازن بين القدرة الشرائية والأسعار.
