أصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء الأربعاء، حكماً يقضي بتثبيت العقوبة السجنية في حق النائب أحمد السعيداني، في قضية تتعلق بالإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
تأييد الحكم الابتدائي
قضت المحكمة بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق السعيداني، والقاضي بسجنه لمدة 8 أشهر، وذلك بعد نظرها في الطعن الذي تقدم به المتهم ضد الحكم الأولي.
خلفية القضية
تعود أطوار القضية إلى شهر فيفري الماضي، حين أصدرت النيابة العمومية بـ المحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب، مع إحالته على أنظار الدائرة الجناحية السادسة.
وبعد استنطاقه وسماع مرافعات فريق الدفاع، صدر الحكم الابتدائي بالسجن، قبل أن يقرر المتهم استئنافه.
اتهامات تتعلق بالإساءة عبر الاتصالات
تتعلق التهم الموجهة إلى أحمد السعيداني بالإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال العمومية، وهي من الجرائم التي يشدد القانون على معاقبتها في إطار حماية الأفراد من التجاوزات الرقمية.
