يتصاعد النقاش في تونس حول ضرورة إدراج بعض العمليات التجميلية ضمن منظومة التغطية الاجتماعية، في ظل تزايد الوعي بدورها العلاجي والنفسي، وليس فقط التجميلي. وفي هذا السياق، دعا الدكتور هشام محمود إلى مراجعة شاملة للأطر القانونية لضمان حق المرضى في رعاية صحية متكاملة.
التجميل… ضرورة طبية في بعض الحالات
خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للجراحة وطب التجميل، أكد محمود أن الفصل بين العمليات التجميلية “الاختيارية” وتلك ذات الطابع “العلاجي” ليس دائماً واضحاً.
وأوضح أن بعض التدخلات، مثل إصلاح تشوهات الأنف أو معالجة الترهلات بعد فقدان الوزن، تمثل ضرورة صحية حقيقية، لما لها من تأثير مباشر على الحالة النفسية والوظيفية للمريض.
جودة الحياة في صلب النقاش
يرى مختصون أن هذه العمليات قد تساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الثقة بالنفس، والاندماج الاجتماعي، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من آثار جسدية أو نفسية واضحة.
نحو مراجعة منظومة التغطية
دعا خبراء في مجال الجراحة التجميلية إلى إعادة النظر في الأطر القانونية والتأمينية، بما يسمح بتوسيع التغطية الاجتماعية بشكل مدروس، يوازن بين الحاجيات الصحية والإمكانيات الاقتصادية.
تقليص المخاطر وتعزيز الثقة
إدراج هذه العمليات ضمن التغطية الاجتماعية من شأنه أيضاً أن يدفع المرضى إلى التوجه نحو أطباء مختصين ومؤهلين، بدل اللجوء إلى حلول غير آمنة، مما يقلل من المضاعفات الصحية المحتملة.
دعم قطاع واعد في تونس
كما يمكن لهذه الخطوة أن تعزز من مكانة تونس كوجهة متميزة في السياحة الطبية، خاصة في مجال الجراحة التجميلية، عبر توفير بيئة صحية آمنة وجاذبة للمرضى من داخل البلاد وخارجها.
