في ظل الجدل المتواصل حول مستقبل منظومة الدعم في تونس، أكّد لسعد العبيدي، المدير العام السابق بوزارة التجارة، أن الدولة متمسكة بالآلية الحالية، مشدداً على أن أي تغييرات جوهرية ليست مطروحة في المرحلة الراهنة.
منظومة دعم “ثابتة” رغم التحديات
وخلال مداخلته في برنامج “ميدي إيكو”، أوضح العبيدي أن منظومة الدعم ستبقى كما هي، دون تعديلات، مشيراً إلى أن الدولة ستواصل دعم المواد الأساسية والمحروقات بنفس الآليات المعتمدة حالياً.
وأكد أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
جذور تاريخية لحماية القدرة الشرائية
استعرض العبيدي الخلفية التاريخية لمنظومة الدعم، مبرزاً أنها أُقرت رسمياً منذ قانون المالية لسنة 1971، رغم أن الدولة كانت تطبقها فعلياً قبل ذلك.
وبيّن أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على تحمّل الدولة لفوارق الأسعار الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية، بهدف تجنيب المواطن تأثيرات الأزمات الخارجية.
أرقام هامة: 3600 مليون دينار للدعم
كشف العبيدي أن ميزانية دعم المواد الأساسية لسنة 2025 بلغت حوالي 3600 مليون دينار، وهو رقم يعكس حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في هذا المجال الحيوي.
الخبز المدعم: دون تأثير على الأسعار
وفي ما يتعلق بإنتاج “الخبز المدعم الغني بالألياف”، أكد العبيدي أن هذه الخطوة لن تُترجم إلى أي زيادة في الأسعار بالنسبة للمستهلك، مشدداً على أن الدولة ستواصل بيع الخبز بنفس التعريفة الحالية.
إصلاحات سابقة لتنظيم القطاع
أشار العبيدي إلى أن منظومة دعم المواد الأساسية شهدت عدة إصلاحات، من أبرزها تلك التي أُقرت سنة 2008، والتي شملت إعادة تنظيم قطاع المخابز عبر اعتماد تصنيفها إلى أصناف مختلفة (ب و ج)، في إطار ترشيد الدعم وتحسين حوكمته.
