في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات في حق السياسي لطفي المرايحي، على خلفية قضايا مالية ومصرفية معقدة، في خطوة تعكس تشديداً في التعاطي مع الجرائم الاقتصادية.
إدانة في قضايا مالية خطيرة
وقضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، بسجن لطفي المرايحي لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بجرائم مصرفية ومالية، إلى جانب التعامل غير القانوني مع مقيمين وغير مقيمين، فضلاً عن شبهات غسل الأموال.
ملف قضائي متعدد الأوجه
تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تلاحق المرايحي، حيث تتقاطع فيها الجوانب المالية والقانونية، ما يعكس تعقيد المسار القضائي الذي يواجهه.
أحكام سابقة تزيد الضغوط
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت سابقاً حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر نافذة في حقه، على خلفية تهم تتعلق باستعمال وسائل الاتصال لنشر أخبار اعتُبرت كاذبة وفق ما ورد في ملف القضية.
تصعيد في مكافحة الجرائم الاقتصادية
يأتي هذا الحكم في سياق توجه قضائي نحو تشديد الرقابة على الجرائم المالية والاقتصادية، في ظل تزايد الدعوات إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات.
