أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة سنة ونصف، وذلك في إطار القضية المتعلقة بتصريحات إعلامية نُسبت إليها وأثارت جدلاً واسعاً في وقت سابق.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت سابقاً بسجنها لمدة عامين، قبل أن يتم الطعن في الحكم واستئنافه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
من الابتدائي إلى الاستئناف… مسار قضائي متواصل
القضية تعود إلى تصريحات إعلامية تم اعتبارها محل متابعة قضائية، حيث تم توجيه اتهامات مرتبطة بمحتوى تلك التصريحات، ما أدى إلى فتح تتبعات عدلية انتهت إلى إصدار حكم ابتدائي بالسجن.
ومع نظر محكمة الاستئناف في الملف، تم تعديل العقوبة إلى سنة ونصف سجناً، في انتظار ما قد تؤول إليه بقية الإجراءات القانونية الممكنة.
قضية تثير نقاشاً حول حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية
وتندرج هذه القضية ضمن ملفات أثارت جدلاً في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصة في ما يتعلق بحدود حرية التعبير والمسؤولية الجزائية المرتبطة بالتصريحات العلنية.
وبين مسار التقاضي وقرارات المحاكم، تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء في تحديد المآلات النهائية لهذا الملف.
