وفقًا لتقارير سنة 2024 المنشورة على موقع هيئة السوق المالية، لا تتجاوز نسبة تمويل بنوك الدولة التونسية للمرفق العام (الفلاحة، السكن، والقطاعات الاستراتيجية) 13.88% من إجمالي قروضها، أي ما يعادل 5859.3 مليون دينار من أصل 42207.7 مليون دينار.
وتظهر البيانات المحاسبية للبنوك العمومية محدودية تمويلها للقطاعات الحيوية، حيث بلغت قروض البنك الفلاحي للقطاع الفلاحي 1168 مليون دينار (7.19% من إجمالي قروضه)، وقروض “بي هاش” بنك للسكن 1938 مليون دينار (13.66% من إجمالي قروض البنك)، وتمويلات الشركة التونسية للبنك للمنشآت العمومية الاستراتيجية 2753.3 مليون دينار (23.39% من إجمالي قروض البنك).
وتشير المعطيات إلى أن بنوك الدولة تعطي الأولوية للقروض التجارية والصناعية (البنك الوطني الفلاحي)، والخدمات (“بي هاش” بنك)، والسياحة والاستهلاك (الشركة التونسية للبنك).
وعلى الرغم من جهود الدولة لتعزيز الاستثمار العمومي عبر البنوك العمومية، إلا أن البيانات المحاسبية تظهر محدودية دعمها للمرفق العام، حيث لم يتجاوز حجم التمويل 5859.3 مليون دينار في نهاية 2024.
