الأطباء الشبان في تونس يعلنون الإضراب الشامل: 7000 طبيب ينسحبون من المستشفيات بدءًا من 1 جويلية!

إضراب شامل ومقاطعة غير مسبوقة

أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن دخول قرابة 7000 طبيب مقيم وداخلي في إضراب شامل بدءًا من غرة جويلية المقبل، وذلك في جميع المؤسسات الاستشفائية عبر البلاد. يأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت منذ شهر أفريل الماضي، بسبب تعنت وزارة الصحة في الاستجابة لمطالب الأطباء الشباب.

ووفقًا لـ بهاء الرابعي، نائب رئيس المنظمة، فإن هذا التصعيد هو نتيجة طبيعية لمقاطعة الأطباء لـ اختيار مراكز التربصات، والتي دعت إليها سلطة الإشراف خمس مرات دون جدوى، حيث تجاوزت نسبة المقاطعة 95%. وأكد أن الهدف من تكرار الدعوة هو “تشتيت الأطباء وكسر إرادتهم”، خاصة بعد فشل آخر جولة تفاوضية يوم 12 جوان الجاري.

لماذا يحتج الأطباء الشبان؟

كشف وجيه ذكار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في تدوينة له على فيسبوك، عن الأسباب العميقة وراء هذا الحراك الاحتجاجي، والتي تتمثل في:

1. وضعية مادية متردية:

   • يتقاضى الطبيب الشاب 1500 دينار شهريًا رغم ساعات العمل الطويلة التي تصل إلى 120 ساعة أسبوعيًا.

   • حصص الاستمرار تُدفع بدينار واحد للساعة، وهو مبلغ زهيد مقارنة بمتطلبات الحياة.

2. غياب استقرار السكن:

   • يُجبر الأطباء على تغيير سكنهم كل 6 أشهر مع انتقالهم بين الولايات، مما يعرضهم لاستغلال مالكي المنازل، حيث تصل إيجارات المنازل المؤثثة إلى 700 دينار في المدن السياحية.

3. تكاليف باهظة للمؤتمرات العلمية:

   • يُطلب من الأطباء الشبان حضور مؤتمرات علمية تصل تكلفتها إلى 300 دينار للمؤتمر الواحد، دون دعم مالي كافٍ.

تصعيد غير مسبوق: الانسحاب من المستشفيات

أكد ذكار أن الأطباء الشبان “يرغبون بالبقاء في تونس، لكن ليس بالظروف الحالية”، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تستجب لمطالبهم رغم سلسلة من الإضرابات، منها:

• إضراب 21 أفريل 2025.

• مسيرة وإضراب 2 ماي 2025.

• إضراب 5 أيام متتالية.

• مقاطعة اختيار مراكز التربصات بنسبة 96.5%.

ولكن بدلًا من الحوار، لجأت الوزارة إلى أساليب الضغط، مثل:

• توزيع مراكز التربصات على 40 موقعًا لتفريق الأطباء.

• حرمانهم من حق الإعفاء من الخدمة العسكرية، خلافًا لبقية المواطنين.

رد فعل المنظمة: “الوزارة تُمارس الترهيب بدل الحوار”

وصفت المنظمة في بيان لها تصرفات وزارة الصحة بأنها “محاولة بائسة لتفكيك وحدة الأطباء”، معتبرة أن “هذا السلوك لا يليق بمؤسسة يفترض أن تكون حامية للحقوق”. وأكدت أن “نجاح المقاطعة يؤكد إصرار الأطباء على نيل حقوقهم”، في ظل تصاعد حملات الترهيب الإداري.

مع اقتراب موعد الانسحاب الجماعي في 1 جويلية، يبقى السؤال الأكبر:
هل ستتحرك وزارة الصحة لإنقاذ القطاع الصحي من أزمة قد تعمق معاناة المرضى؟ أم أن الأطباء الشبان سيضطرون إلى خوض معركة أطول؟