اجتماع أول للجنة الأمن الطاقي: نحو مخطط تنمية طاقية يعزز السيادة الوطنية ويضع المواطن في صلب التحول

انعقد يوم الثلاثاء 8 جويلية 2025 الاجتماع الأول للجنة الأفقية للأمن الطاقي، بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، وبحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، وعدد من الإطارات والمسؤولين من الوزارات والهياكل الوطنية ذات العلاقة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لإعداد مخطط التنمية الوطني للفترة 2026–2030، والذي تسعى الدولة من خلاله إلى بناء منظومة طاقية جديدة تقوم على أسس الاستدامة والسيادة الوطنية.

 الانطلاق في تصور جديد للسياسات الطاقية

وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤية استراتيجية وطنية تضمن الأمن الطاقي على المدى المتوسط والبعيد، عبر تفكير جماعي وتحليل متخصص يعتمد منهجية تشاركية بين الفاعلين الحكوميين، المؤسسات العمومية، والمختصين في المجال.

وقد أكدت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب في كلمتها الافتتاحية، أن مقاربة المخطط التنموي الجديد تنطلق من رؤية سيادية تضع المواطن في صلب الخيارات الطاقية، مشددة على ضرورة تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل بلورة تصور واقعي وقابل للتنفيذ لنموذج طاقي مستدام وكفء.

 اللجنة وأدوارها

تضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، الاقتصاد، والتخطيط، إلى جانب ممثلين عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، ومختلف المؤسسات العمومية الناشطة في المجال الطاقي.

وتتمثل أبرز مهام اللجنة في:

• تحديد أولويات البلاد في مجال الأمن الطاقي،

• تنسيق الجهود الوطنية لضمان استقلالية واستقرار سوق الطاقة،

• إعداد تصور شامل للانتقال الطاقي الأخضر، و

• دعم القرارات السياسية برؤية علمية واضحة ومتكاملة.

 توجهات نحو التنويع والتحول الطاقي

وشددت الوزيرة على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الطاقية التونسية لتكون أكثر كفاءة واستقلالية، وأكثر توافقاً مع المتغيرات المناخية والاقتصادية. كما دعت إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وفتح المجال أمام الاستثمار في المحروقات التقليدية والطاقات البديلة على غرار الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.

وأكدت في ذات السياق أهمية تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التخزين والتوزيع، بما من شأنه تحقيق استقرار السوق الطاقية، والحد من التبعية، وتوفير طاقة ميسّرة وآمنة للمواطنين.

 دعم الانتقال الطاقي الأخضر

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع، ضرورة أن يكون المخطط التنموي القادم متناسقاً مع:

• أهداف التحول نحو طاقة نظيفة،

• تحسين كفاءة استخدام الطاقة،

• تعزيز دور المؤسسات العمومية في تنفيذ مشاريع استراتيجية.

وتم الاتفاق على أن تكون هذه اللجنة بمثابة حلقة الوصل بين الوزارات والمؤسسات المختصة والخبرات الوطنية، من أجل اعتماد منهجية واضحة ومؤشرات دقيقة في رسم السياسات الطاقية.

 نحو سيادة طاقية مستدامة

هذا الاجتماع يُعدّ خطوة أولى نحو بلورة سياسة طاقية وطنية طموحة، تراعي التحديات البيئية والاقتصادية، وتُعزز مكانة تونس في محيطها الإقليمي كبلد رائد في الانتقال الطاقي، مع الالتزام بوضع المواطن في قلب هذا التحول.