أوصى مجلس وزاري انعقد، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بالشروع في إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026، استنادًا إلى مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، في إطار تصور تصاعدي جديد يراعي الأولويات الحقيقية للمواطنين بمختلف الجهات.
ودعا المجلس إلى ضرورة مراعاة جاهزية المشاريع، وقابلية تنفيذها، وتوفر الاعتمادات، وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية، وفقًا لمبادئ الدستور الجديد ورؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكدت الزنزري أهمية المنهجية التصاعدية المعتمدة في صياغة مخطط التنمية 2026-2030، التي تمكّن المجالس المحلية والجهوية من لعب دور محوري في التخطيط وتحديد الأولويات التنموية.
🔹 أرقام هامة:
-
3317 جلسة عمل لـ279 مجلس محلي
-
154 جلسة لـ24 مجلس جهوي
-
12 جلسة لـ5 مجالس أقاليم
-
35,435 مشروعًا مقترحًا (90.6٪ منها محلية)
-
اكتمال صياغة تقارير المجالس المحلية بنسبة 100٪
ويُنتظر أن يتم تجميع التقارير من المستويات المحلية إلى الإقليمية فالوطنية، لصياغة مخطط وطني تنموي ينسجم مع تطلعات التونسيين ويكرّس وحدة الدولة ضمن رؤية تشاركية شاملة.
