شهدت مدينة صفاقس، اليوم الأربعاء، تنظيم المؤتمر الأول للصيدلة تحت شعار “الحوكمة في قطاع الصيدلة”، ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة، وبمشاركة عدد من الفاعلين في القطاع الصحي والصيدلي. وقد مثّل هذا الحدث فرصة لتشخيص واقع سوق الأدوية في تونس، والبحث في سبل ضمان الأمن الصحي للمواطنين عبر تعزيز الرقابة وتطوير الحوكمة.
رقابة صارمة ومسالك توزيع مغلقة
وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أكدت ثريا النيفر، الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة، أن تونس تعتمد على استراتيجية متكاملة ومشدّدة في تنظيم سوق الأدوية، مشيرة إلى أن هذه المقاربة تجعل الأدوية في البلاد تخضع لرقابة دقيقة وآمنة، بما في ذلك مسالك التوزيع التي وصفتها بـ”المغلقة والمضبوطة”.
وأضافت أن احتكار الدولة عبر الصيدلية المركزية لتوريد الأدوية وتوزيعها مكّن من ضبط الأسعار والتحكم فيها بطريقة فعالة، قائلة: “الاحتكار ليس سلبيا في هذه الحالة، بل هو أداة لضمان الجودة والعدالة في التوزيع، بعيدا عن المضاربات والاحتكار الخاص”.
ثلاث ركائز للتحكم في الأسعار
وأوضحت النيفر أن التحكم في سوق الأدوية في تونس قائم على ثلاث دعائم أساسية:
-
كفاءة الإطارات العلمية في الصيدلية المركزية القادرة على التفاوض مع المزودين العالميين.
-
ضمان مسالك توزيع مغلقة تمنع التلاعب والتسريب خارج القنوات الرسمية.
-
الالتزام بتطبيق قوانين صارمة تنظم القطاع وتحد من الانحرافات المحتملة.
وأكدت في هذا الإطار أن تونس تُعد من بين الدول التي لا تزال قادرة على توفير أدوية بجودة عالية وأسعار معقولة، رغم التقلبات العالمية، مبيّنة أن الأدوية مرتفعة الثمن في تونس غالبًا ما تكون مستحدثة وتتكفل الدولة بتوفيرها للمواطنين دون تحميلهم أعباء مالية.
نقص الأدوية: ظاهرة عالمية
وشددت الكاتبة العامة لهيئة الصيادلة على أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محصورة في تونس، بل هو إشكال عالمي مرتبط بعوامل لوجستية وتوريدية، داعية إلى عدم تهويل الوضع والتمييز بين غياب مؤقت لبعض الأصناف وبين فقدان شامل أو دائم.
المؤتمر: خارطة طريق لإصلاح القطاع
ويهدف المؤتمر الأول للصيدلة إلى تحليل وضعية توفر الأدوية، وتحديد أسباب النقص، وبناء استراتيجية وطنية متكاملة لضمان الاستمرارية في التزود. كما يسعى إلى مكافحة الاحتكار وتحسين العلاقة مع السوق الدولية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان الأمن الدوائي.
وفي ختام الجلسات، دعا المشاركون إلى ضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بالمواد الصحية التي لا تخضع لنفس الرقابة الصارمة كالأدوية، والعمل على إرساء منظومة قانونية تضبط أسعارها ومسالك توزيعها.
