الصناعة السينمائية في تونس على طاولة التشريع: جلسة استماع بلجنة السياحة والثقافة لتدارس مقترح قانون جديد

في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري وتعزيز صناعة السينما في تونس، عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع خصصت لمناقشة مقترح قانون يتعلّق بالصناعة السينمائية، وذلك بحضور كل من سلمى بكار، رئيسة النقابة المستقلة للمخرجين والمنتجين، وإبراهيم لطيّف، الكاتب العام للنقابة.

 اهتمام برلماني متجدد بالصناعة السينمائية

أشاد ممثلو النقابة بهذا التحرك البرلماني، معتبرين أن مقترح القانون يعكس وعياً متزايداً بأهمية القطاع السمعي البصري كرافعة ثقافية واقتصادية. كما اعتبروه خطوة طموحة لإعادة هيكلة منظومة قديمة تعود جذورها إلى ثمانينات القرن الماضي، دون أن تنجح في بلوغ الأهداف المرسومة.

 نقاشات موسعة ومطلب بتشريك الهياكل الفاعلة

دعا ممثلو النقابة إلى التروّي في دراسة المشروع، والتأكيد على ضرورة تشريك وزارة الشؤون الثقافية وكافة الهياكل المهنية المعنية لضمان صياغة قانون متكامل وقابل للتطبيق. كما سلّطوا الضوء على الوضعية الهشة لمركز السينما والصورة، الذي اعتبروه “مكبّلاً” بسبب غياب الاستقلالية المالية والتنظيمية، وتضارب القوانين القديمة وغياب الأوامر التطبيقية.

 مقترح لتحديث الإطار التشريعي

أبرزت المداخلات أنّ تونس كانت سبّاقة في المجال منذ الستينات، إلا أن الإطار القانوني لم يشهد تطورات كافية لمواكبة التحوّلات الرقمية والاقتصادية في المجال السمعي البصري، ما يحول دون إطلاق ديناميكية إنتاج فعّالة ومستدامة.

 مواقف اللجنة: انفتاح وتأكيد على أهمية الصندوق

من جهتهم، عبّر أعضاء اللجنة عن انفتاحهم على جميع المقترحات، وأكدوا أن النسخة الحالية من مشروع القانون ذات طابع توجيهي، وتهدف إلى:

• تجاوز منطق الدعم الكلاسيكي

• بعث آليات تمويل بديلة (قروض، ضمانات، شراكات)

• تفعيل دور صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي

كما شدد النواب على أن مركز السينما والصورة يحتاج لاستقلالية حقيقية ليقوم بدوره كمحرّك للصناعة السينمائية.

 النقابة: “الصندوق ضرورة ملحّة”

أكد ممثلو النقابة أهمية بعث صندوق دعم للإنتاج السينمائي، ودعوا إلى إشراك وزارات المالية والثقافة والاقتصاد في صياغة آليات تمويل واضحة وشفافة من شأنها إحياء الإنتاج الوطني وخلق فرص شغل جديدة في القطاع.

 التوصيات والقرارات

في ختام الجلسة، قررت اللجنة:

• مواصلة النظر في مقترح القانون

• تنظيم جلسات استماع إضافية تشمل كل الأطراف المهنية والحكومية

• العمل على صياغة نسخة تشريعية متكاملة قابلة للتنفيذ وتخدم المصلحة العامة

ملف السينما في تونس يدخل مرحلة التشريع الجاد، فهل يكون القانون القادم انطلاقة جديدة لهذه الصناعة المعطّلة؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة.