تداول مجلس الوزراء المنعقد أمس بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، في مشروعي قانونين يتعلقان بتيسير النفاذ إلى السكن الاجتماعي، وذلك في إطار مقاربة اجتماعية تهدف إلى تكريس الحق في مسكن لائق.
بيع المساكن بالتقسيط أو عبر الكراء المملّك
المشروع الأول يهدف إلى تنقيح القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، عبر إضافة بند قانوني يُمكّن من بيع المساكن الاجتماعية الممولة من صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو في إطار صيغة الكراء المملّك، بما يُسهّل عملية التملّك لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
أما المشروع الثاني، فيستهدف إدخال تعديل على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بما يُتيح بدوره نفس آليات البيع لفائدة المنتفعين بالمساكن الاجتماعية التي تُشرف على بنائها الشركة.
رؤية اجتماعية لتكريس كرامة المواطن
رئاسة الجمهورية أكدت في بلاغها أن هذين المشروعين، اللذين سيُعرضان لاحقاً على مجلس نواب الشعب، يندرجان ضمن إجراءات تهدف إلى إرساء حلول عملية لضمان السكن اللائق كحق من الحقوق الأساسية، عبر صيغ ميسّرة تتلاءم مع إمكانيات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
بطالة طويلة الأمد: نحو حلول جذرية
كما ناقش مجلس الوزراء بإسهاب عدداً من مشاريع الأوامر المتعلقة بملف البطالة طويلة الأمد. وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوجه نحو حلول جذرية ترتقي إلى تطلعات الشعب التونسي، مشيراً إلى أن البلاد تزخر بالكفاءات، وأن فتح الآفاق أمامها يعود بالنفع على الوطن بأسره.
