يحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم الخميس 17 جويلية 2025، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بين الطرفين، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بمواصلة تطوير هذه العلاقة الاستراتيجية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
اتفاق تاريخي لبناء شراكة شاملة
وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس هذا الاتفاق، في بيان رسمي، بأنه أول اتفاق من نوعه في المغرب العربي، ومثّل نقطة تحوّل في العلاقات بين الجانبين، حيث أرسى أسس شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد: سياسية، اقتصادية، إنسانية وتنموية.
وقد تطور هذا الاتفاق سنة 2012 إلى شراكة مميزة، ثم بلغ مرحلة الشراكة الشاملة مع توقيع مذكرة تفاهم سنة 2023، ليُتوّج مؤخرًا بإعداد ميثاق المتوسط كمكون جديد في مسار برشلونة، ما يعكس التزامًا متبادلًا بمزيد تعميق التعاون في منطقة متغيرة.
الاتحاد الأوروبي: شريك تجاري واستثماري أول
أبرز البيان أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأول لتونس، إذ يستقبل 70% من صادراتها.
كما يُمثل 88% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، ويوفر 90% من فرص العمل الناتجة عنها، ما يؤكد متانة هذه العلاقة الاقتصادية.
ومن أبرز ثمار الشراكة:
-
إعفاء معظم الصادرات التونسية من الرسوم الجمركية،
-
اندماج تونس في سلاسل القيمة الأوروبية،
-
تنويع قطاعات الإنتاج الوطني، خاصة في النسيج والصناعات الغذائية وقطع غيار السيارات.
مشاريع ملموسة وتنموية
أشارت البعثة إلى أن الشراكة أثمرت مشاريع ملموسة في مجالات متعددة، مثل:
-
الصحة والتعليم وتشغيل الشباب،
-
الانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية،
-
دعم مالي بـ123 مليون يورو لبناء الجسر الجديد في بنزرت،
-
مشاركة آلاف الطلبة التونسيين في برنامج Erasmus+،
-
دعم مشاريع إصلاحية وطنية في مختلف القطاعات.
نحو مرحلة جديدة من التعاون
بمناسبة الذكرى الثلاثين، أعلن الطرفان عن رغبة مشتركة في إعطاء زخم جديد للعلاقة الاستراتيجية، من خلال حوار يركّز على تحديات مستقبلية كبرى، أبرزها:
-
التغير المناخي،
-
الهجرة والتنقل الإنساني،
-
الابتكار والتدريب،
-
الأمن الغذائي والطاقة.
نظرة إلى المستقبل
أكدت البعثة أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لإعادة التفكير في سبل تعميق الشراكة على أساس الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، مع مراعاة مصالح الشباب، والمناطق المهمشة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وخلص البيان إلى أن اتفاق الشراكة، بعد ثلاثة عقود، لا يزال ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية، بما مثّله من جسر اقتصادي وإنساني وسياسي بين ضفتي المتوسط، في انتظار ما ستكشفه العقود القادمة من تعاون وتحديات مشتركة.
