تشغيل ذوي الإعاقة: الدولة تتحرك والقطاع الخاص يتلكأ

أكد محسن بن تواتي، المدير العام للمبادرة الخاصة بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية تتطلب تظافر الجهود من الدولة والمجتمع، مشدداً على أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات والبرامج لدعم إدماج هذه الفئة في سوق الشغل، في ظل وجود 468 ألف حامل لبطاقة إعاقة في تونس.

انطلاق خط تمويل المشاريع: التسجيل شرط أساسي

في حوار إذاعي، أعلن بن تواتي عن انطلاق التسجيل في خط تمويل مشاريع ذوي الإعاقة منذ يوم الخميس، داعياً الراغبين في الاستفادة إلى التسجيل بمكاتب التشغيل، كشرط أساسي لدراسة ملفاتهم عبر لجان جهوية تضم ممثلين عن بنك التضامن ووزارة الشؤون الاجتماعية. وأوضح أن اللجان ستكون مستقلة في قراراتها، وأن البنك سيلتزم بقراراتها بشأن إسناد القروض.

صالونات تشغيل وترويج للمنتوجات

ضمن برامج الوزارة، يُرتقب تنظيم صالون لترويج منتوجات أصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة قبل نهاية سنة 2025. كما سيتم تنظيم صالون تشغيل ثانٍ، على غرار صالون 2023 الذي وفر 800 فرصة عمل، منها 120 في قطاع التكنولوجيا، في خطوة اعتبرها بن تواتي دليلًا على جدية الدولة في تشجيع إدماج هذه الفئة.

نتائج مشجعة ولكن مساهمة القطاع الخاص خجولة

وأشار مدير عام المبادرة الخاصة إلى أن برنامج تمويل الفئات الضعيفة من ذوي الإعاقة سجل نتائج اقتصادية إيجابية، خاصة في الأنشطة الفلاحية مثل تربية الأغنام، لكنه عبّر عن خيبة أمل من ضعف تجاوب القطاع الخاص مع مقتضيات القانون المتعلق بتشغيل 2% من الأشخاص ذوي الإعاقة، معتبراً أن التفاعل لا يزال “دون المأمول”.

خارطة طريق جديدة: تشخيص ومرافقة وتهيئة بيئة العمل

ضمن خططها المستقبلية، بدأت الوزارة في تشخيص حاجيات المؤسسات الخاصة ومدى قابليتها لتشغيل ذوي الإعاقة، كما تستعد لإطلاق برنامج خاص لتهيئة فضاءات العمل تتكفل فيه الدولة بالمصاريف، عند تشغيل الأشخاص من هذه الفئة.

رسالة واضحة: لا تنمية دون إدماج شامل

في ختام تصريحاته، شدد بن تواتي على أن استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة يمر عبر ممارسات فعلية تضمن حق جميع المواطنين في العمل والكرامة، داعياً القطاع الخاص إلى الانخراط بجدية في مسار الإدماج، باعتباره أحد مفاتيح التنمية العادلة والشاملة.