شهدت حركة الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية نحو إيطاليا انخفاضًا غير مسبوق في عام 2025، حيث تراجعت أعداد المهاجرين بنسبة تقارب 80% مقارنة بالعام الماضي. فبين الأول من يناير و16 يوليو من هذا العام، تم تسجيل 2,321 مهاجرًا فقط غادروا من تونس نحو السواحل الإيطالية، مقابل 11,083 مهاجرًا خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لأرقام محدثة حصلت عليها وكالة “نوفا” الإخبارية.
ورغم هذا الانخفاض الحاد في أعداد المهاجرين القادمين من تونس، فإن الأرقام الإجمالية لوصول المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر ارتفعت بنسبة 8.4%، لتصل إلى 33,116 شخصًا منذ بداية العام. إلا أن هذا الرقم يبقى بعيدًا عن مستويات عام 2023، الذي شهد أكثر من 76,700 مهاجر حتى التاريخ ذاته.
وباتت ليبيا تتصدر قائمة البلدان المصدّرة للمهاجرين نحو إيطاليا بفارق كبير، حيث بلغ عدد المغادرين من سواحلها 29,610 مهاجرين، أي بزيادة بلغت 66.6% مقارنة بالعام الماضي، وكان أكثر من 28,500 من هؤلاء قد انطلقوا من الساحل الغربي الليبي الخاضع لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية.
في المقابل، سجلت الجزائر ارتفاعًا طفيفًا في أعداد المهاجرين نحو إيطاليا (614 مقابل 451 في 2024)، بينما تراجعت الأعداد القادمة من تركيا بشكل ملحوظ (571 مقابل 1,253).
أما على مستوى الجنسيات الأكثر وصولًا إلى السواحل الإيطالية، فتصدّر البنغاليون القائمة بـ10,609 مهاجرين، تلاهم الإريتريون، ثم المصريون والباكستانيون، في حين تراجع عدد التونسيين بشكل لافت، حيث لم يتجاوز عددهم 648 مهاجرًا فقط.
ويرجّح خبراء أن يكون هذا التراجع الكبير في أعداد المهاجرين القادمين من تونس ناتجًا عن تشديد المراقبة على السواحل أو تغيّر في مسارات الهجرة غير النظامية التي أصبحت تميل أكثر نحو الانطلاق من الأراضي الليبية. كما يأتي هذا التطور في ظل تعزيز التعاون الأمني بين تونس وروما، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
في ظل هذه المستجدات، يبدو أن التحولات الإقليمية في مسارات الهجرة لم تعد مجرد أرقام، بل مؤشرات على تغييرات استراتيجية في سياسات الدول وتعاملها مع واحدة من أبرز التحديات الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.
