صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 22 جويلية 2025، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون اتفاقية قرض بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمُبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2024، بغاية تمويل مشروع تجديد وتطوير الخط الحديدي لنقل الفسفاط.
دعم لوجستي حيوي لقطاع الفسفاط
حاز مشروع القانون على 69 صوتًا بنعم، مقابل 17 احتفاظًا و12 رفضًا، ويأتي هذا التمويل في إطار خطة لتطوير البنية التحتية للنقل في تونس، خاصة في قطاع الفسفاط الذي يُعد من ركائز الاقتصاد الوطني.
مشروع ضخم بـ522 مليون دينار
وخلال الجلسة، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الكلفة الجملية للمشروع تقدر بـ 522,23 مليون دينار، منها 459,6 مليون دينار مخصصة للأعمال المدنية التي ستشمل تجديد 190 كلم من السكة الحديدية.
وأكد الوزير أن المشروع سيغطي ولايات قفصة، قابس وصفاقس، مشددًا على أهمية تحديث شبكة النقل لتسريع عمليات شحن الفسفاط وتحسين مردودية القطاع.
رقابة صارمة وتمويل موجّه
أشار الوزير إلى أن صرف القرض سيكون خاضعًا للرقابة المزدوجة من الهياكل التونسية والجهة المانحة، مؤكدًا أن التمويل سيوجه حصريًا للاستثمار في النقل الحديدي وليس لأغراض أخرى.
تعامل متوازن وثقة مالية
في رده على تدخلات النواب، شدد عبد الحفيظ على أن تونس تتعامل بندّية مع كل الممولين دون انحياز، لافتًا إلى أن البلاد قادرة على الإيفاء بتعهداتها الدولية.
كما دعا إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة لدعم النقل الحديدي، سواء في نقل البضائع أو الأشخاص، لاستعادة هذا القطاع مكانته الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني.
