في ظل الأزمة الاقتصادية المتواصلة وارتفاع كلفة المعيشة، يشهد قطاع البعث العقاري في تونس ركودًا ملحوظًا، دفع بالمهنيين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بحلول عاجلة، رغم الإجراءات التي نصّ عليها قانون المالية لسنة 2025.
تخفيض الأداء على القيمة المضافة (TVA): خطوة مرحب بها لكن غير كافية
قانون المالية 2025 نصّ على:
- ✅ تخفيض الـTVA من 13% إلى 7% على المساكن الجديدة التي لا يتجاوز سعرها 400 ألف دينار.
- ❌ الإبقاء على 19% TVA بالنسبة للمساكن التي تفوق هذا السعر.
🔹 نجيب السنوسي (مدير عام الإسكان):
“الإجراء سيمكن المواطن من ربح يصل إلى 20 ألف دينار عند اقتناء مسكن جديد.”
جلال المزيو (نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين): مشاكل التطبيق تهدد القطاع
في تصريحه لإذاعة موزاييك، كشف المزيو عدة إشكاليات عملية:
1. تطبيق غير منصف للنسب:
- الغرفة اقترحت نسبة TVA موحّدة بـ7% مبنية على دراسة علمية.
- الدولة رفضت الاقتراح، ما فتح الباب أمام القطاع الموازي وأضر بالخزينة العمومية.
2. الـ19% تمسّ بالطبقة الوسطى:
- الشريحة التي تشتري مساكن بـ400 ألف دينار فأكثر ليست “أثرياء”.
- مزيد من الضغط الضريبي يزيد من عزوف هذه الفئة ويضرب الدورة الاقتصادية.
3. اقتراح بحل عملي:
- تقسيم الأداء حسب قيمة المسكن:
- 7% على الشطر الأول (400 ألف دينار).
- 19% فقط على المبلغ الذي يتجاوز ذلك.
4. مشكل شراء الأراضي:
- الأراضي المعدّة للبناء تشكّل 40% من الكلفة الإجمالية للمشروع ولا تُحتسب ضمن الآداءات.
- هذا يُضعف الجدوى الاقتصادية للباعث العقاري مقارنة بالتزامات الجبائية التي يتحمّلها.
النتيجة: ركود تام وتهديد لمستقبل القطاع
“الوضعية الحالية أدت إلى ركود شبه تام في السوق، وعزوف عن المشاريع العقارية الجديدة، ما ينعكس سلبًا على فرص التشغيل والاقتصاد الوطني ككل.” – جلال المزيو
مطالب الباعثين العقاريين:
- مراجعة فورية لنظام الأداءات.
- إعفاء جزئي للأراضي المعدّة للبناء أو تمتيعها بامتيازات جبائية.
- دعم الطبقة الوسطى بشكل عملي، لا شكلي.
- فتح حوار مباشر مع وزارة المالية ومجلس النواب لتعديل النصوص بما يتماشى مع واقع السوق.
