صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 96 وبعض أحكام المجلة الجزائية، بـ92 صوتًا مع، و7 احتفاظ، و6 ضد، في جلسة مثّلت محطة تشريعية بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجزائية والإدارية في البلاد.
من التشدد إلى التوازن
وصف النواب المبادرة التشريعية بـ”الخطوة الجريئة” نحو تحرير العمل الإداري من حالة الجمود التي فرضها الفصل 96، والذي اعتُبر لسنوات “سيفًا مسلطًا على رقاب موظفي الدولة”، أدى إلى إحالة عدد كبير منهم على القضاء بسبب أخطاء تقديرية أو شبهات إساءة تصرف.
وينص التعديل الجديد على:
- توضيح نطاق التجريم
- اشتراط وجود سوء نية كمقوم أساسي للمؤاخذة
- استبعاد تنفيذ التعليمات الكتابية من المسؤولية الجزائية
- دعم رقابة قضائية رشيدة دون تهديد غير مبرر للموظفين
دعم الاستثمار وكفاءة الإدارة
أكّد أصحاب المبادرة أن التنقيح من شأنه تعزيز مناخ الثقة والاستثمار، عبر رفع العراقيل القانونية التي عطّلت سير الإدارات، مع الحفاظ في الآن ذاته على المنحى الردعي ضد التلاعب بالمال العام.
وأشاروا إلى أن النص المعدّل لا يمسّ من التوازنات المالية للدولة، بل من المتوقع أن يساهم في تحسين الأداء الإداري والاقتصادي.
الرئيس سعيّد: لا لتعطيل المرفق العام
ويأتي هذا التعديل استجابةً لدعوات متكررة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي شدّد سابقًا على أن الفصل 96 تسبب في شلل بعض المرافق العمومية، مطالبًا بتنقيحه لتأمين السرعة والنجاعة في الأداء الإداري دون المساس بالمال العام.
وكان سعيّد قد دعا أيضًا إلى تجريم الامتناع المتعمّد عن تنفيذ الواجبات الوظيفية بذريعة هذا الفصل، معتبرًا أن ذلك يُعدّ شكلًا من أشكال تعطيل المرفق العام.
نقلة قانونية نوعية… بين محاسبة الفساد وحماية القرار الإداري.
