ترأس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الإثنين 28 جويلية 2025، اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية، في إطار جهود الحكومة لتوفير رصيد عقاري كافٍ لإنجاز مشاريع عمومية استراتيجية.
وقد وافقت اللجنة خلال الاجتماع على التفويت في عدد من العقارات الدولية لفائدة هياكل عمومية، منها:
- الوكالة العقارية للسكنى
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)
- بلديتا قفصة وقبلي
وجاءت هذه الموافقات وفقًا للتراتيب القانونية المعمول بها، بهدف تسهيل إنجاز مشاريع سكنية وتنموية حيوية.
كما صادقت اللجنة أيضًا على اقتناء عقارات جديدة لفائدة وزارات الداخلية، الصحة، والتربية، ما سيساهم في توسيع المرافق العمومية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وفي جانب آخر، تمت تسوية وضعيات عقارية لعدد من الخواص، في خطوة تهدف إلى إنهاء الإشكاليات العقارية العالقة وتيسير الاستثمار.
الاجتماع يعكس التزام الحكومة بتحريك عجلة التنمية عبر توفير الأطر العقارية الضرورية للمشاريع الوطنية، ودفع الاستثمار العمومي وفق رؤية مستدامة ومتكاملة.
