دعت وزيرة الصناعة والمناجم، فاطمة الثابت شيبوب، إلى التسريع في استكمال مشروع مراجعة مجلة المناجم، مشددة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لوضع نص قانوني حديث يدعم تنمية القطاع ويعزز حوكمته.
وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع تشاركي عقد اليوم بمقر الوزارة، أن مراجعة المجلة الحالية تأتي تماشياً مع أحكام دستور 2022، خاصة الفصل 16 الذي يفرض إخضاع الاتفاقات والعقود المتعلقة بالثروات الطبيعية لمصادقة البرلمان والمجلس الوطني للجهات، بما يكرس مبدأ سيادة الدولة وعلوية الدستور.
إصلاح شامل يراعي متطلبات الاستثمار والتنمية المستدامة
تهدف هذه المراجعة إلى ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات الاستثمار في قطاع المناجم، إلى جانب توحيد المنظومة القانونية، ومراجعة الجوانب الجبائية والديوانية، مع إيلاء اهتمام خاص بالأبعاد العقارية والبيئية والاجتماعية بما يستجيب لمقتضيات التنمية المستدامة.
قطاع حيوي بإمكانيات واعدة
تجدر الإشارة إلى أن مجلة المناجم الحالية تعود لسنة 2003، بعد أن تم فصلها عن قطاع المحروقات الذي كان يخضع لنفس النصوص القانونية منذ خمسينات القرن الماضي. ويضم القطاع اليوم 60 مؤسسة مختصة في البحث و47 مؤسسة في الاستغلال، منها 10 شركات أجنبية، ويساهم بـ3% من الناتج المحلي الخام ويوفر أكثر من 25 ألف موطن شغل.
الاجتماع شهد أيضاً مناقشة أبرز التحديات التي تواجه أنشطة البحث والاستغلال، بالإضافة إلى عرض أهم مؤشرات القطاع والمحاور الأساسية للمراجعة القانونية المرتقبة، في خطوة تهدف إلى تحسين حوكمة الموارد الطبيعية في البلاد.
