دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية إلى سنّ تشريعات واضحة وفعّالة تُشجّع على الاستثمار في الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن البلديات تُعدّ طرفاً أساسياً في هذا التوجه العالمي، الذي بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار.
وجاء هذا الموقف خلال مشاركة الجامعة، اليوم الاثنين 28 جويلية 2025، في الدورة السادسة لمنتدى “التقارب التونسي” المنعقد بمدينة الثقافة بالعاصمة، ببادرة من وكالة التعاون الفني والتنمية ACTED، والذي يركّز على ثلاث محاور رئيسية: الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر الشراكات متعددة الأطراف.
تشريعات جديدة لتسهيل المشاريع البلدية
وفي مداخلته، شدد ناصر بوخريص، مستشار الجامعة المكلف بالتصرف في النفايات، على أن النصوص الترتيبية الحالية تشكّل عائقًا أمام البلديات في تنفيذ مشاريع فعالة في التصرف في النفايات وتثمينها، داعياً إلى مراجعتها بما يضمن سهولة الإجراءات ويوفّر بيئة حاضنة للاستثمار.
الفرز الانتقائي… دون جدوى حقيقية حتى الآن
وأشار بوخريص إلى أن المبادرات النموذجية في الفرز الانتقائي للنفايات لم تُحقق الأهداف المرجوة منها، ما يستوجب وضع منظومة متكاملة تشارك فيها مختلف الأطراف، وتقوم على تشجيع الاستثمار والتصرف الذكي في النفايات وتحويلها إلى مصدر للثروة.
المنتدى مثّل فرصة لتسليط الضوء على أهمية إشراك الجماعات المحلية في المسارات التنموية، وخاصة في المشاريع البيئية المستدامة، ضمن مناخ تشريعي وتنظيمي محفّز وداعم.
