أصدرت الهيئة العامة للتأمين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بإجراءات تجميد الأصول في قطاع التأمين، وذلك في سياق دعم المنظومة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتهدف هذه المبادئ، التي نُشرت على الموقع الرسمي للهيئة، إلى توفير إطار عملي واضح يوضح الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، كما تساعد المؤسسات الخاضعة، مثل شركات التأمين وإعادة التأمين ووُسطاء التأمين، على تعزيز أنظمة الترصد والتجميد والتصريح.
وقد أُرفقت المبادئ التوجيهية بوثيقة تفسيرية من 28 صفحة، تشمل:
- الإطار القانوني للعقوبات المالية المستهدفة.
- التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الخطوات الإجرائية لتجميد الأصول.
- الأشخاص المعنيون بالتجميد وآليات رصد المشتبه بهم.
- إجراءات الإبلاغ للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
تُعد هذه الخطوة من أبرز التحركات الأخيرة لتعزيز شفافية قطاع التأمين وضمان انخراطه الفعلي في الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مواجهة الجرائم المالية.
