انعقد يوم الثلاثاء 29 جويلية 2025 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصص لاستعراض الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026، باعتباره أداة توجيهية لترجمة خيارات الدولة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
نحو نموذج تنموي جديد
أكدت رئيسة الحكومة أن هذا المشروع يشكل محورًا أساسيًا لتجسيد رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي واجتماعي متوازن، يعكس تطلعات رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويعتمد على مقاربة تصاعدية تبدأ من المستوى المحلي صعودًا إلى الوطني، بما يضمن إدماج المشاغل الحقيقية للمواطنين.
أهداف رئيسية للميزان الاقتصادي
استعرض المجلس أبرز ملامح منوال التنمية 2026، والتي تشكل عماد الميزان الاقتصادي، ومن أبرز أهدافها:
- تعزيز الدولة الاجتماعية عبر دعم الفئات الهشة وتحسين ظروفها المعيشية.
- فتح آفاق لانتدابات جديدة في الوظيفة العمومية وتسوية العديد من الوضعيات الإدارية العالقة.
- دفع التنمية الجهوية اعتمادًا على نتائج المجالس المحلية والجهوية.
- تشجيع الاستثمار العمومي كقاطرة للاستثمار الخاص، مع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- تحفيز الاستثمار في الصحة، النقل، والتربية باعتبارها ركائز التنمية المستدامة.
- تسريع الانتقال في مجال الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن الطاقي.
- إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية الرسمية.
- إصلاح المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها لتعزيز نجاعتها.
- تجديد النسيج الصناعي وإدماج الابتكار والتكنولوجيا في السياسات الصناعية.
- تحسين تنافسية الاقتصاد وتطوير مناخ الأعمال.
- تعزيز البنية التحتية وتحفيز قطاعات حيوية مثل الصناعة، التجارة، السياحة، والنقل.
توصيات المجلس
أوصى المجلس بالإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي 2026 استنادًا إلى المعطيات الميدانية التي تم جمعها خلال المشاورات التنموية في الجهات، على أن ينسجم هذا المشروع مع مخطط التنمية 2026-2030 وقانون المالية لنفس السنة، في إطار تنفيذ شامل للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ليس مجرد أرقام، بل هو رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، انطلاقًا من الواقع المحلي نحو مستقبل أكثر شمولًا واستقرارًا.
