أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة عامة انعقدت يوم الخميس 31 جويلية 2025 بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّه لن يتم الترفيع في نسب الجباية خلال السنة الجارية، سواء بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد.
وشددت الوزيرة، خلال الجلسة المخصّصة للنظر في مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021، على أن “ما تم من زيادات في السابق كان كافيًا”، في إشارة إلى الضغوط التي يتحمّلها دافعو الضرائب، مؤكدة التزام الحكومة بعدم اللجوء إلى إجراءات ضريبية إضافية في هذه المرحلة.
الجباية في تونس ليست استثناء
وأوضحت الخالدي أن تونس لا تفرض نسبًا جبائية تفوق ما هو معمول به عالميًا، معتبرة أن “الجباية تُعدّ موردًا رئيسيًا للدول حتى ذات الاقتصادات القوية”، لكنّها أكدت على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية والحدّ من التهرّب والاقتصاد الموازي الذي يضعف من نجاعة النظام الجبائي.
رقمنة ومراقبة من أجل العدالة الجبائية
وفي هذا السياق، أبرزت وزيرة المالية أهمية تعزيز الرقابة والتوسيع في اعتماد المعرّفات الجبائية القانونية، مشيرة إلى أن الإصلاح الجبائي يتطلب تظافر جهود كافة الوزارات والهياكل المعنية، لضمان نجاعة المنظومة وتوسيع القاعدة الجبائية بشكل عادل.
نحو سياسة جبائية أكثر إنصافًا
ويأتي تصريح وزيرة المالية في وقت تعيش فيه تونس ضغوطًا اقتصادية ومالية تتطلّب توازنًا دقيقًا بين المحافظة على الموارد العمومية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وسط دعوات من الفاعلين الاقتصاديين إلى اعتماد إصلاحات جبائية هيكلية تُعيد الثقة وتدعم الاستثمار.
