أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أهمية التركيز على المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند اختيار البرامج التنفيذية والمشاريع ضمن مخطط التنمية 2026-2030، مع مراعاة التوازنات المالية للدولة والطابع الجهوي والإقليمي للمشاريع.
وأوضح الوزير، خلال إشرافه على ورشة عمل انعقدت الخميس 31 جويلية 2025 بالعاصمة، حول الأمن المائي والغذائي في إطار التحضير للمخطط الجديد، أن هذا المخطط يمثل فرصة لتقييم منجزات المرحلة السابقة وتعديل المسارات باعتماد آليات أكثر نجاعة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ودعا الوزير أعضاء لجنة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى الالتزام بالرزنامة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتكثيف الجهود لإعداد الصيغة النهائية للمخطط في الآجال المحددة.
وشهدت الورشة تقديم عرضين حول الأمن الغذائي والأمن المائي، حيث تمّت مناقشة سبل الربط بينهما عبر مشاريع استراتيجية تشمل تطوير الإنتاج والإنتاجية، تعزيز تربية الأحياء المائية، الحفاظ على الثروة السمكية، وضمان استدامة الموارد المائية، مع التأقلم مع التغيرات المناخية.
كما تم التأكيد على ضرورة صياغة سياسات متكاملة تربط بين الأمن الغذائي والمائي والطاقة، بما يضمن تنمية شاملة ومستدامة في إطار رؤية وطنية واضحة للسنوات المقبلة.
