دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مساء الجمعة 1 أوت 2025، إلى فتح تحقيق قضائي على خلفية تداول صور ومقاطع فيديو مسيئة لأطفال خلال مشاركتهم في بعض المهرجانات الصيفية، تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون احترام الصيغ القانونية.
وأفادت الوزارة أنها كلّفت المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العمومية، لطلب إعطاء الإذن بفتح بحث في الغرض.
تحذير من انتهاك حقوق الطفل ومخالفة للقانون
وشددت الوزارة في بلاغها على أن رعاية الأطفال وحمايتهم مسؤولية جماعية، مذكّرة بأن نشر صور القصّر دون إذن قانوني يُعد انتهاكًا صارخًا لمصلحتهم الفضلى، ومخالفًا لما نص عليه:
- القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
- مجلة حماية الطفل الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995.
- الفصل 52 من الدستور الذي يكرّس حماية الطفولة.
دعوة للأسر ووسائل الإعلام لحماية الطفولة
كما دعت الوزارة الأسر التونسية إلى ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحسن توظيفها بما يضمن تنشئة متوازنة للأطفال، ويُرسّخ فيهم الاعتزاز بالهوية الوطنية والقيم الإيجابية.
وطالبت أيضًا وسائل الإعلام ومؤسساته بلعب دور فعّال في الوقاية من السلوكيات والممارسات التي تمسّ حقوق الطفل وتتعارض مع مصلحته الفضلى.
