قرار قضائي تاريخي بسليانة: لا تفتيش للهاتف دون إذن مكتوب

في سابقة قضائية جريئة، أصدرت محكمة الاستئناف بسليانة قرارًا حاسمًا يقضي بعدم جواز تفتيش الهاتف الجوال أو الاطلاع على محتوياته – بما في ذلك التطبيقات الشخصية مثل فيسبوك – دون إذن كتابي وصريح من وكيل الجمهورية، حتى في حال تسليم المتهم هاتفه طواعية.

القرار يستند إلى نصوص دستورية واتفاقيات دولية
الأستاذ أمين بن حميدة، الذي كشف عن فحوى الحكم، أكد أن المحكمة اعتمدت في تحييثها على الفصل 49 من الدستور التونسي، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والقوانين الوطنية مثل المرسوم 54 لسنة 2022.

رسالة قضائية واضحة: لا تجاوزات تحت غطاء القانون
القرار شدد على ضرورة تطبيق المرسوم 54 في نطاقه الضيق، دون تعسف أو توسيع في التفسير، معتبرًا أن احترام الإجراءات القضائية لا يرتبط بخطورة التهم، بل هو حق دستوري لكل فرد.

دعم للعدالة واستقلال القضاء
ويرى الأستاذ بن حميدة أن هذا القرار يُعدّ مكسبًا لحماية المعطيات الشخصية ودعمًا لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية السلطة القضائية، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الرقمية وتنامي الرقابة غير القانونية على البيانات الخاصة.