تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تطبيق شرط جديد مثير للجدل على طالبي تأشيرات العمل والسياحة، يتمثل في إيداع ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار، وذلك في إطار برنامج تجريبي مدته 12 شهرًا.
تفاصيل المقترح:
🔹 وفقًا لإشعار رسمي من الوزارة سيُنشر في السجل الاتحادي، فإن البرنامج يهدف إلى:
- الحد من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة.
- تخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأمريكية في حال مخالفة الزوار لشروط التأشيرة.
🔹 الضمان المالي سيبلغ:
- إما 5000 دولار
- أو 10 آلاف دولار
- أو 15 ألف دولار
وذلك حسب الدولة التي ينتمي إليها مقدم الطلب ومدى “مخاطر تجاوز الإقامة”.
الدول المعنية:
سيُطبق هذا الإجراء على مواطني الدول التي:
- تسجّل نسبًا مرتفعة من مخالفة شروط الإقامة بعد الدخول.
- تعاني من نقص في الضوابط الأمنية أو الوثائق الرسمية.
- تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار من دون شرط الإقامة الفعلية.
لن يشمل البرنامج مواطني الدول المُدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء أفراد آخرين بحسب الظروف الشخصية لكل حالة.
متى يدخل القرار حيّز التنفيذ؟
- البرنامج سيبدأ خلال 15 يومًا من تاريخ نشره رسميًا.
- لم تُعلن بعد قائمة الدول المعنية، لكنها ستُنشر بمجرد دخول البرنامج حيز التطبيق.
