في تطور جديد مثير للجدل، أعلنت حملة مناهضة تجريم العمل المدني يوم الأربعاء 6 أوت 2025، عن إعادة فتح التحقيق جزئيًا في قضية جمعية “منامتي”، بعد قرار دائرة الاتهام قبول الاستئناف المرفوع ضد قرار ختم البحث، مع إعادة إدراج تهم سبق إسقاطها بحق رئيسة الجمعية سعدية مصباح وعدد من أعضائها.
الجمعية تندد وتصف القرار بـ”التصعيد المقلق”
واعتبرت جمعية “منامتي” هذا التطور “تصعيدًا مقلقًا”، متهمة السلطات بـ”تحويل أنشطة مدنية وتضامنية إلى شبهات إجرامية”، ووصفت القرار بأنه “توظيف سياسي للقضاء” يهدد حرية الجمعيات والمشاركة المدنية.
عام من الضغوط… ولا دليل ملموس
رغم مرور أكثر من عام على انطلاق التحقيق، تؤكد هيئة الدفاع أنه لم تُقدم أي أدلة مادية تثبت الاتهامات، وعلى رأسها تهمة تبييض الأموال التي نفتها الجمعية ومحاموها بشدة، معتبرين أنها تهم فضفاضة قائمة على “تأويلات مغرضة” تستهدف نشاط الجمعية في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين.
سعدية مصباح لا تزال قيد الإيقاف
ولا تزال الناشطة الحقوقية سعدية مصباح، رئيسة الجمعية، قيد الإيقاف منذ 5 ماي 2024، إثر مداهمة أمنية لمنزلها وتفتيش مقر الجمعية، في خطوة أثارت حينها موجة تضامن محلية ودولية.
منظمات المجتمع المدني: القضاء يُستخدم لتكميم الأصوات
حملة مناهضة تجريم العمل المدني جددت تضامنها الكامل مع الجمعية، معتبرة أن ما يحدث هو محاولة ممنهجة لإسكات الأصوات الناقدة وتقييد الحريات، في تناقض صارخ مع الدستور التونسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
القضية تواصل إثارة الجدل محليًا ودوليًا، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول حرية العمل الجمعياتي في تونس، وحدود التدخل القضائي في الشأن المدني.
