أكد النائب بمجلس الشعب، شكري البحري، في برنامج «أحلى صباح» يوم الاثنين 11 أغسطس 2025، أن حماية الحيوان تعني حماية الإنسان وحفظ التوازن البيئي، مشيراً إلى أن هذه الحماية تشمل الكون بأكمله.
مشروع قانون تاريخي لحماية الحيوان يرسخ مبدأ «الصحة الواحدة»
وتحدث البحري عن مقترح قانون حماية الحيوان، الذي تم تقديمه رسمياً في 23 يوليو 2024 وأحيل بتاريخ 1 أغسطس 2024، واصفاً إياه بـ«السابقة التشريعية» التي تكرس حماية قانونية متكاملة للحيوانات في تونس، بهدف الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان معاً وفق مبدأ «الصحة الواحدة».
أحكام صارمة بالسجن وغرامات مالية للمعتدين على الحيوانات
ينص المشروع على عقوبات جزائية مشددة، حيث يُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 2000 دينار كل من يتعمد الاعتداء على حيوان مما يسبب له عاهة مستديمة، ويصل السجن إلى 5 سنوات في حال تسبب الاعتداء في وفاة الحيوان، باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
أما بالنسبة لسوء معاملة الحيوانات، فالفصل 23 ينص على عقوبة بالسجن من 16 يوماً إلى شهر وغرامة مالية تصل إلى 500 دينار، مع تشديد العقوبة في حال تكرار الفعل. كما يعاقب الفصل 94 بخطية مالية تتراوح بين 100 و1000 دينار أو بالسجن من يتسبب في قتل حيوان أليف عن غير قصد أو نتيجة الإهمال.
رفقاً بأرواح لا تنطق.. حماية الحيوان مسؤولية مجتمعية
يختم النائب شكري البحري داعياً إلى التوعية بضرورة احترام حقوق الحيوانات، التي تعاني بصمت، مؤكداً أن التشريعات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو مجتمع أكثر إنسانية وحفاظاً على التوازن البيئي.
