أشعل منشور صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، بتاريخ 11 أوت 2025، جدلاً واسعًا في الساحة النقابية والسياسية، بعد أن قرر إلغاء جميع تراخيص التفرغ النقابي الممنوحة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، مع منع منح أي تراخيص جديدة إلا وفق ضوابط صارمة.
المنشور، الذي حمل رقم 11، دعا الوزراء وكتّاب الدولة إلى التحرك الفوري لحصر قوائم الأعوان الموجهين على ذمة المنظمات النقابية، وإلزامهم بالعودة إلى مراكز عملهم الأصلية فورًا، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين.
لكن القرار لم يمر مرور الكرام، إذ اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لـ”ديوان أف أم” أن المنشور جاء في توقيت سياسي متوتر، وهدفه “مزيد إشعال فتيل الحرب على الحق النقابي” و”التضييق على العمل النقابي”، وفق تعبيره. وأضاف أن التفرغ النقابي انتهى عمليًا منذ سنة 2022، ما يجعل القرار الحالي “تأكيدًا لواقع غير موجود”، معتبرًا أنه قد يكون أداة للتأجيج أو وسيلة لإرضاء الأنصار والرأي العام المساند للحكومة.
الخطوة الحكومية، التي وُصفت بأنها “جذرية”، قد تعيد ترتيب المشهد النقابي في البلاد، خاصة في ظل علاقة متوترة بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل، ما ينذر بموجة جديدة من التجاذبات الاجتماعية والسياسية في المرحلة القادمة.
