اعتبر الحزب الجمهوري أنّ أي استهداف لـ الاتحاد العام التونسي للشغل يُعدّ استهدافًا لإحدى أهم ركائز المجتمع التونسي، مؤكّدًا أن الدفاع عن هذه المنظمة التاريخية يعني الدفاع عن الحق النقابي، الحريات العامة والفردية، ودولة القانون.
وأشار الحزب، في بيان أصدره اليوم الاثنين 18 أوت 2025، إلى أنّ الرئيس الحالي قد قوض دولة القانون من خلال مشروع يميل إلى التفرد بالسلطة وتصفية الخصوم.
وأوضح البيان أنّ ما يتعرض له الاتحاد اليوم لا يقتصر على الاعتداءات المباشرة، بل يشمل أيضًا محاولات السلطة لاستغلال أوضاعه الراهنة لتدجينه وإخضاعه، كما حدث مع منظمات اجتماعية أخرى تحوّلت إلى أدوات تابعة لمشروع الحكم الفردي.
وأعلن الحزب الجمهوري تضامنه الكامل واللامشروط مع اتحاد الشغل، داعيًا النقابيين والعمال وكافة التونسيين الأحرار إلى المشاركة المكثفة في التجمع والمسيرة الوطنية يوم الخميس 21 أوت 2025، دفاعًا عن الحق النقابي وحرية التونسيين، وللتحرك ضد مشروع الحكم الفردي، الذي، وفق البيان، يهدد البلاد بالانزلاق نحو الهاوية.
