سجّل احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفاعًا ليبلغ 24,231 مليار دينار أي ما يعادل 105 أيام توريد، وذلك إلى غاية 18 أوت 2025، وفق بيانات رسمية.
ويُعزى هذا التطور أساسًا إلى:
- ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت خلال النصف الأول من 2025 نحو 4.6 مليار دينار (+8.2٪ مقارنة بسنة 2024).
- زيادة العائدات السياحية التي ناهزت إلى حدود 20 جويلية 2025 حوالي 3,899.1 مليون دينار، مع ارتفاع المداخيل بالعملة الصعبة بـ 10.5٪ بالدولار و 9.3٪ باليورو.
في المقابل، ساهمت سياسة التحكم في التوريد في تخفيف الضغط على الاحتياطي، حيث:
- تراجعت واردات الزيوت النباتية بأكثر من 30٪ (349.4 مليون دينار مقابل 500 مليون دينار في جويلية 2024).
- انخفضت واردات السكر بـ36٪ لتبلغ 175.3 مليون دينار مقابل 276.4 مليون دينار العام الماضي.
- تقلّصت واردات الحبوب بـ20.5٪، وهو ما وفّر للبلاد حوالي 407 مليون دينار.
ويُنتظر أن تبلغ صابة الحبوب للموسم الحالي نحو 20 مليون قنطار، ما من شأنه أن يعزز مزيدًا من التوازن في الميزان الغذائي والمالي للبلاد.
