منذ إيداع مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالبرلمان في 10 جويلية 2023، وهو مقترح قدّمه نواب من مختلف الكتل البرلمانية والمستقلين، ظلّ هذا المشروع يواجه عراقيل غير مبررة، وفق ما جاء على لسان السيد لسعد الذوادي، رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين.
لكن ما الذي يفسّر تعطيل هذا المقترح الذي يهدف إلى تحديث تشريع لم يتم تنقيحه منذ أكثر من 64 سنة، ومازال يستند إلى قوانين وقع نسخها منذ أكثر من نصف قرن؟
هل يعقل أن يُرفض المقترح بحجة تعارضه مع مرسوم المحاماة، في حين أنّ التجارب السابقة أثبتت إمكانية التعايش بين النصوص الخاصة؟ ألا يكفي أن الرئيس الحبيب بورقيبة نفسه سنّ قانون المحاماة سنة 1958 ثم عاد بعد عامين فقط ليصدر قانوناً خاصاً بالمستشارين الجبائيين؟ أليس هذا أكبر دليل على أنّ التخصصات يمكن أن تتكامل بدل أن تتعارض؟
وإذا كان الفصل الأول من قانون المحاماة لا يتضمن مهام المستشار الجبائي، وإذا كان الفصل الثاني من قانون الخبراء المحاسبين يخلو بدوره من أي إشارة إلى مهام الاستشارة الجبائية أو تعمير التصاريح الضريبية، فكيف يمكن الحديث عن تداخل بين هذه المهن؟
أليست هناك في الأصل حدود واضحة بين مهام المحاسب الذي يمنع عليه تمثيل المطالب بالأداء أمام الإدارة أو المحاكم، وبين مهام المستشار الجبائي الذي يدخل هذا الدور ضمن صلب وظيفته؟
ثم، لماذا يُترك قانون المهنة على حاله منذ ستة عقود دون مراجعة، رغم أنّ السياق الاقتصادي والمالي تغير جذرياً؟ أليس في ذلك خدمة غير مباشرة للمضاربين والمتهربين من الأداء ومخربي المال العام؟
ولماذا يتواصل السماح لبعض الأصوات الإعلامية، كما يقول الذوادي، بشن حملات تشويه ضد المهنة عوض النقاش الموضوعي حول الحاجة إلى إصلاح تشريعي عادل وشفاف؟
أمام كل هذه التساؤلات، يبقى السؤال الجوهري: من له المصلحة في تعطيل مشروع القانون الجديد، ولماذا يُراد الإبقاء على مهنة المستشار الجبائي تحت سلطة قانون متقادم لا ينسجم مع واقع تونس اليوم؟
