أثارت دعوة وزارة الصحة الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من محدودية وصول المرضى إلى بعض الأدوية.
وفي تعليق على هذا الجدل، أوضح الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، شكري حمودة، أن كل اختصاص طبي يعتمد على جمعيات علمية تضع بروتوكولات علاجية، وأن الالتزام بهذه البروتوكولات يضمن ترشيد وصف الأدوية واستهلاكها. وأكد أن الطبيب يقوم بتشخيص المرض ووصف الدواء اللازم وفق البروتوكول الوطني أو بروتوكولات معتمدة دوليًا، بما يحافظ على استدامة التزويد ويضمن توفر الأدوية الأكثر حاجة في السوق.
وأشار الدكتور حمودة إلى أن هناك أدوية متحصلة على ترخيص للترويج في تونس، وسعرها يخضع للتفاوض بحيث تصل نسبة التقليص فيه إلى 90 بالمائة. أما الأدوية الأخرى غير المرخصة، فيتم استجلابها عند وصفها عبر ترخيص استثنائي باسم مريض محدد، لتلبية الاحتياجات الخاصة دون التأثير على المخزون الوطني.
وأضاف أن المشكل الحقيقي يكمن بعد وصف الدواء، ويتعلق بكيفية استرجاع مصاريفه ومن سيتكفل بها، إذ أن قوانين الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض تغطي فقط الأدوية المرخصة، وهو ما يطرح تحديات أمام المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية خاصة غير متوفرة بشكل دائم.
وأكد حمودة أن الترشيد لا يعني الحرمان من الدواء، بل يأتي ضمن خطة وطنية لضمان استمرار التزويد وتحقيق عدالة صحية لكل المواطنين، مع تلافي نفاد الأدوية الأكثر طلبًا في السوق.
